چرا گزارش تحقیق و تفحصهایی که در مجلس کلید خورده و به سرانجامی رسیده است، در صحن علنی قرائت نمیشود و تخلفات سازمانها و وزارتخانهها، به اطلاع افکار عمومی نمیرسد؟ برخی نمایندگان اغما در تحقیق و تفحصهای مجلس را در مصلحت اندیشیها میدانند، برخی معتقدند این کار روال خود را طی میکند و عدهای دیگر نیز معتقدند کثرت کارهای مجلس، قرائت گزارشهای تحقیق و تفحص را به تعویق انداخته است. بهانه هر چه که باشد، دی ماه کشور و مجلس عملا و رسما وارد فضای انتخاباتی میشود و در این فرصت چهار ماهه، دو جین گزارش تحقیق و تفحص باید قرائت شود.
براساس ماده 199 آییننامه داخلی مجلس مهلت انجام تحقیق و تفحص 6 ماه است و درصورت ضرورت، با درخواست هیأت تحقیق و تفحص و تصویب هیأترئیسه مجلس حداکثر تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است، اما نمونههایی مثل تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 14 ماه است که به طول انجامیده و هنوز سرانجامی برای آن تعیین نشده است؛ بهطوری که نمایندهای مثل سید حسین نقوی حسینی معتقد است این تحقیق و تفحص دیگر موضوعیت طرح در صحن علنی را ندارد.
این اواخر نمایندگانی مثل مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و صمد فدایی نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی تذکرهای مشابهی از قرائت نشدن 11 موردگزارش تحقیق و تفحص در صحن مطرح کردند.
بایکوت گزارش
صمد فدایی که خود عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است در گفتوگو با همشهری اظهار داشت: تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آماده شده اما در بلاتکلیفیگیر کرده است؛ سؤالم از هیات رئیسه این است که چرا این تحقیق و تفحصها که هزینههای زیادی را نیز به مجلس تحمیل کرده است، وقتی زمان قرائتش فرا میرسد، از انتشار آن ممانعت بهعمل میآید و افکار عمومی در آگاهی از این تحقیق و تفحصها غریبه فرض میشوند؟
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اینجا بحث مصلحتاندیشیها مطرح است وگرنه اقتدار و شان مجلس اقتضا میکند که گزارش تحقیق و تفحصهای خود را به اطلاع افکار عمومی برساند. وی افزود: دوره مجلس هشتم تمام شد، انتظار مردم همچنان از مجلس این است که نتیجه ارزیابی مجلس از این سازمانها و وزارتخانهها به اطلاعشان برسد؛ نه اینکه به خاطر مصلحت اندیشی اینها بایکوت شوند.
دستگیری غیرقابل پیشبینی
یکی دیگر از این تحقیق و تفحصهای مهم مجلس، تفحص از عملکرد شورایعالی ایرانیان خارج از کشور است که تقریبا 8 ماه پیش و در پی برگزاری همایش پرسروصدای این نهاد کلید خورد تا هزینههای این همایش و آن مسائل امنیتی که میهمانان این همایش با خود داشتند روشن شود.
بعدها بنا به دستگیری محمدشریف ملکزاده دبیر شورایعالی ایرانیان خارج از کشور، گره کور دیگری بر این تحقیق و تفحص افتاد، اما سرانجام با تعیین جایگزین ملکزاده در دبیرخانه شورا، گره از کار کمیته تحقیق و تفحص باز شد.سید حسین نقوی حسینی گفته است که تقریبا یک ماه پیش دبیر جدید این شورا تمام مدارک مورد درخواست کمیته تحقیق و تفحص را در 6 جلد دراختیار این شورا قرار داده است و با تقسیم کاری که صورت گرفته، قرار است نتیجه کارهای این کمیته تا 4ماه دیگر به اطلاع افکار عمومی برسد.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس البته معتقد است اهمال در قرائت گزارش تحقیق و تفحص، قدرت این ابزار نظارتی را کاهش میدهد و میگوید: وقتی تحقیق و تفحصی در مهلت یکسالهاش قرائت نشود، اصلا موضوعیت طرح در صحن علنی را از دست میدهد.
کثرت برنامه نه مصلحت
موسی الرضا ثروتی عضو 2کمیته تحقیق و تفحص است؛ تحقیق و تفحص از نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه که بنا به گفته خودش گزارش آن تقدیم هیات رئیسه شده، اما مجال قرائتش هنوز پیش نیامده است و تحقیق و تفحص از نحوه تقسیم سهام عدالت که هیات رئیسه کمیته این تحقیق و تفحص هنوز حتی تشکیل جلسه هم نداده است.ثروتی معتقد است که کثرت برنامههای مجلس باعث شده است که گزارش این تحقیق و تفحصها قرائت نشود.
او میگوید: گاه نمونههایی از مصلحت اندیشیها را در مجلس میتوان دید اما درباره قرائت گزارشهای تحقیق و تفحص این مصلحتاندیشیها دیده نشده است. در کنار این همه تحقیق و تفحصی که کلید خورده، روی آن کار شده و حالا گزارشش قرائت نمیشود، در فرصت کمتر از 4 ماهی که مجلس وارد فضای انتخاباتی میشود تحقیق و تفحصهای جدیدی هم مطرح میشود.
تحقیق و تفحص از سازمان تعاونی روستایی و ادارات تابعه استانی، تحقیق و تفحص از عملکرد نظام بانکی، تحقیق و تفحص از حادثه معدن بابنیزو، تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه، تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور و تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا ازجمله دیگر طرحهای تحقیق و تفحص است که در مجلس در جریان هستند.
ثروتی میگوید: حسن تحقیق و تفحصها این است که دستگاههای اجرایی حواسشان را جمع میکنند که خطا نکنند، حواسشان جمع میشود که کارشان را درست انجام بدهند، اما سؤال این است که آیا وقتی همین بازوی نظارتی خود به خطا دچار میشود، میتواند خود ابزار نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی باشد.